مضاربه در لغت به معنای تجارت اشتراکی با سرمایه یکی از طرفین است.
ماده 546 قانون مدنی توضح می دهد که، مضاربه عقدی است که یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری بگذارد و شرط می کند طرف دیگر با آن سرمایه تجارت داشته و در سود آن شریک باشند.
زمانی که دو شخص تصمیم به شروع تجارتی تحت شروط قرارداد مضاربه می کنند، بهتر است بین آن دو نفر قراردادی تنظیم شود. این قرارداد بدین صورت است، که هزینه مورد نیاز برای تجارت توسط مالک تامین می شود و فرد مضارب با آن کار می کند و سود حاصله از تجارت بنابر توافقات پیشین که در قرارداد ذکر شده، بین آن ها تقسیم می شود.
در مورد میزان سهم هر یک از دو نفر، اگر مضارب حتی هیچ سودی از تجارت کسب نکرده باشد، وظیفه دارد سود مالک را به میزان مبلغ تعیین شده پرداخت کند. همچنین میزان سهم هر طرف ضمن عقد مضاربه باید کامل مشخص شده باشد. سود حاصله به نسبت مشخصی از کل سود تعیین می شود؛ یعنی یا نصف یا ثلث یا ربع باشد.
خسارت وارد شده در تجارت بر عهده مضارب است، یعنی شخص مضارب متعهد می شود، که خسارت وارد شده را از سرمایه خودش به مالک پرداخت کند؛ اما اگر با وجود سعی مضارب، سودی حاصل نشود یا سرمایه هدر رفت، مسئولیتی متوجه مضارب نخواهد بود.
• مضارب نمی تواند، سرمایه مالک را به شخص دیگری بدهد و شخص سوم را وارد قرارداد کند.
• این قرارداد می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
• طرفین باید دارای صحت عقل کامل و توانایی انجام کار در امور باشند.
• سرمایه اولیه کار باید به صورت نقدی باشد.
• سرمایه مالک در اختیار مضارب قرار دارد و مضارب به عنوان امین شناخته می شود؛ پس باید مقررات مربوط به امانت در قرارداد ذکر شود.
مسئله بسیار مهمی که باید به آن پرداخت، نظر فقه درباره مضاربه است. همه علما و فقها احکام یکسانی درباره معامله مضاربه ندارند؛ ولی از برآیند نظرات همه آن ها می توان به اهمیت چند موضوع در مضاربه اشاره کرد؛ همان طور که ماده 547 قانون مدنی تصریح کرده سرمایه معامله مضاربه باید وجه نقد باشد، سهم سود طرفین از معامله باید کاملا مشخص باشد و عامل باید با سرمایه مالک به خرید و فروش بپردازد و از انجام هر عمل تجاری دیگری مانند ساختمان سازی و... شبه ربا را ایجاد می کند، امتناع ورزد.
زمانی که فردی وسیله ی کار در اختیاردیگری می گذارد تا با آن کار کند و سود را سهیم شود، مضاربه صورت نگرفته است.
زمانی که مالک طلبی از طرف مقابل داشته باشد، به او می گوید به جای پرداخت بدهی با پولی که نزد خود دارد، تجارت کند و سود حاصل را با آن شریک شود؛ در این جا قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه ممکن نیست.
دلایل فسخ قرارداد
1. هنگام مرگ یا جنون؛ البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ باعث فسخ نمی گردد.
2. در صورتی که مالک ورشکست شود. زمانی که مالک ورشکسته می شود، مضارب مراحل یک طلب کار برای رسیدن به سود خود طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
3. در صورت از بین رفتن سرمایه.
4. زمانی که شرایط تجارت مورد نظر وجود نداشته باشد.
فسخ یا انحلال قرارداد چه بر اثر یکی از دلایل که در بالا ذکر شد و چه در صورت توافق طرفین قرارداد فسخ شود، آثار انحلال در آینده دیده می شود و تا زمان فسخ قرارداد هر سودی که حاصل گردد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم می شود.
نماینده عامل در هنگام فسخ قرارداد وظیفه دارد، سرمایه و سود مالک را تمام و کمال به او بازگرداند.
شخص متقاضی سرمایه خود را تحت اختیار عامل (مالک) قرارداد می دهد، تا آن شخص (بانک) سود حاصل از تجارت را مابین خودشان تقسیم کند.
تسهیلات مضاربه ای همان خرید و فروش است، که بین صاحب سرمایه (بانک) و عامل انجام می شود. قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، باید اطمینان حاصل شود، که اصل سرمایه و سود مورد انتظار بانک در طول مدت قرارداد قابل برگشت است.
این وام توسط بانک های خصوصی و دولتی به بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی تعلق می گیرد.
بازرگانان برای آن که تجارت داخلی را رونق ببخشند، مشمول دریافت این وام هستند.
در ابتدا لازم است، برای شروع فعالیت خود اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنند.
وام مضاربه به تجار صادرکننده تعلق می گیرد.
سهم مالک و مضارب از سود حاصله تجارت مشخص و به صورت درصد یا کسری از کل سود محاسبه می شود. در ماده 548 قانون مدنی این طور بیان شده است، که سود حاصل از مالک و مضارب جزئی از سهم کل، از قبیل ربع یا ثلث و ... می باشد.
اگر در قراردادی سود سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم می کنند. در قانون 557 قانون مدنی بیان شده است، که اگر مالکی سرمایه خود را برای تجارت قرار دهد و تمام سود برای مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه نیست و شخص عامل مستحق اجرت المثل است.
• مضاربه عقدی مرکب است.
هر قرارداد، ترکیبی از وکالت، ودیعه و شرکت تشکیل می دهد. مالک به مضارب وکالت می¬دهد و سرمایه اش را به طور ودیعه در اختیار مضارب قرار می دهد و سود حاصله از سرمایه را شریک می شوند.
• مضاربه عقدی جایز است.
طرفین قرارداد با توجه به جایز بودن عقد مزبور، هر یک از طرفین مختار هستند، که هر وقت که بخواهند مضاربه را به هم بزنند.
• مضاربه عقد شرکتی است.
طرفین قرارداد حقوق و تکالیف خود را در جهت رسیدن به یک هدف مشترک به اجرا درمی آورند و هرگز مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند.
• مضاربه عقدی عهدی است.
قرارداد برای طرفین تعهد ایجاد می کند.
• مضاربه عقد احتمالی است.
در این قرارداد طرفین ممکن است، سود بدست بیاورند یا نیاورند و یا همچنین ضرر متحمل شوند.
• مضاربه عقدی مستمر است.
موضوع معامله و آثار آن فوری و بلافاصله اثر نمی گذارد.
• انجام تجارت
• حفظ سرمایه
• مباشرت مضارب در تجارت
زمانی که مضارب اطمینان و ضمانت سرمایه مالک را کند و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نشود، قرارداد باطل است؛ اما اگر مضارب از مال خود به مقدار خسارت به مالک تملیک کند، یعنی بدین معنا که مضارب ضامن سرمایه است و تملیک مال از سوی ضارب به مالک در ازای خسارت یا تلف سرمایه می باشد.
